حکم بازداشت پوتین به چه معناست؟
دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به اتهام جنایت علیه بشریت در اوکراین صادر کرده است. روسیه پیمان نامەی رم را که ناظر به تشکیل دادگاه مزبور است را امضا نکرده، لذا این دیوان از صلاحیت اجرایی لازم در این کشور برخوردار نیست.
راه دوم برای تعقیب سران کشورهای غیر عضو، احالەی پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل است. نظیر روندی که برای قذافی و عمر البشیر طی شد.
اما چون روسیه عضو دائم شورای امنیت است، از حق وتوی خود استفاده و عملا این مسیر هم بسته است.
با این وصف فعلا امکانی برای تنفیذ حکم دیوان لاهه وجود ندارد.
اما این به معنای مصونیت رئیس جمهور روسیه از تبعات اخلاقی، سیاسی و حقوقی حکم صادر شده نیست.
برای نخستین بار رهبر یکی از کشورهای بزرگ جهان و از بنیان گذاران سازمان ملل و دارندگان حق وتو، به آدمی مطرود و تحت تعقیب بدل شده است.
گذشته از مخدوش شدن وجهەی بین المللی، در داخل هم مشروعیت و جایگاه وی نزد افکار عمومی آسیب می بیند.
پیامدهای این امر در سطحی خردتر، روی معادلات جنگ اوکراین تاثیرگذار بوده و کفه موازنه را علیه مسکو سنگین تر می کند.
اگر در گذشته به صورت مکرر سازمان ملل متهم بود که به ابزاری در دست کشورهای قدرتمند تبدیل شده و تصمیمات آن بازتابی از منافع آنهاست، با این تحول این ادعا تا حدی رنگ می بازد.
هر چند این امر نافی این حقیقت نیست که جهان بین الملل و قواعد و الزامات آن هنوز عمیقا غربی است و دستور کارهای اساسی از جانب کشورهای غربی تعیین می شود.
تشکیل دادگاهی فراملی برای رسیدگی به جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت، مانند اصل دخالت بشردوستانه، به صورت هنجاری منبعث از تحولات دهەی نود است.
تحولاتی که با فروپاشی شوروی و خاتمەی جنگ سرد و پایان تقسیم ساختاری جهان و یکەتازی آمریکا آغاز شد.
مبنای کلی این تحولات برجسته شدن امر جهانی و فراملی در برابر اصالت مطلقی است که در گذشته به امر ملی و اختیارات دولت ها در چارچوب مرزهای قراردادی داده می شد.
گرچه این روند تا رسیدن به آرمان شهر حکومت واحد جهانی فاصله ای نجومی دارد، اما گامی در این راستاست.
اگر کتاب خاطرات بازجوی صدام را خوانده باشید، رگەهایی از این روند را در آن خواهید یافت!
جایی که پس از حملات یازده سپتامبر 2001 به مدیر میز عراق در سیا ماموریت داده می شود که تمام نطق های صدام را از سال 1991 بخواند و تحلیل محتوا نماید.
با این هدف که با کشف فرازهایی که وی در آنها به تهدید مستقیم آمریکا پرداخته، ربطی به حملات آن روز قاعده یافت شود.
بدون شک این یک پرونده سازی آشکار بود. درست مانند پرونده سازی پلیس سیاسی برای مخالفان و منتقدان در نظام های غیردمکراتیک!
در اینجا هم برای رهبر کشوری پرونده سازی می شد تا بهانه برای دکترین جنگ پیشگیرانه و دخالت سازمان ملل فراهم شود.
بی تردید نظام جهانی از برابری راستین تهی است، اما دعوای کشورهای تجدید نظرطلب مانند چین و روسیه هم در این زمینه فاقد هر گونه انگیزەی اخلاقی است.
آنها با تردید افکنی دربارەی ارزش های جهان شمول چون آزادی و حقوق بشر می کوشند به نوعی حاکمیت دوگانه در مناسبات بین المللی دست پیدا کنند.
از قضا امروز وزیر خارجه چین درباره سفر آتی پریزیدنت شی به مسکو گفت: هدف چین قطب سازی و اتحادیه سازی نبست، بلکه ترویج دمکراسی در روابط جهانی است.
شگفتا بزرگترین کشور توتالیتر جهان از دمکراسی در دیپلماسی بین المللی می گوید.
این دمکراسی کذایی معنایی جز آزادی عمل چین در پیگیری ارزش های مستبدانه خود ندارد و به نحوی ترجمان اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهاست.
چین در سال های گذشته به نحو محسوسی کوشیده با پول پاشی، سازمان ملل را بخرد و آن را به سوی دستور العمل های محافظه کارانەتر براند.
چین در این زمینه می کوشید جای خالی آمریکا را پر کند که پس از مخالفت سازمان ملل با حملە به عراق، تلاش کرد آن را مجازات نماید.
هدف اصلی آن اما بازتعریف نظام جهانی مطابق با انگاره های امنیتی خود و تضمین بقای دائمی سیستم سیاسی و منافع نخبگان حاکم بر آن است.
از این رو اعلام جرم علیه پوتین، حتما خبر بدی برای چنین دیدگاه هایی است.
هنگام اعدام صدام، سخت ترین واکنش را قذافی نشان داد: رقیب سرسخت وی در رهبری جهان عرب و کسی که همیشه با رهبر سابق عراق مشکلات چاره ناپذیر شخصی داشت.
قذافی، هراسان و بیمناک با بیشتر رهبران عرب تماس گرفت و نسبت به تکرار این سرنوشت هولناک برای تک تک آنها هشدار داد.
او البته اشتباه نکرده بود، خودش هم پنج سال بعد به همین عقوبت گرفتار آمد.
بر همین منوال می توان تصور کرد اکثر رژیم های اقتدارگرا، حتی نزدیک ترین متحدان آمریکا که امنیت خود را مدیون آن هستند، ترجیح می دهند که بجای واشنگتن، رهبری جهان در دست مسکو و پکن باشد.
@sharname1
