شکاف نجومی میان ایده و عمل جمهوری اسلامی
سال ۵۷ در فضایی که «حکومت اسلامی» از سوی افرادی چون شاپور بختیار یک «مجهول مطلق» عنوان می‌شد، رهبران انقلاب تلاش‌های زیادی می‌کردند تا منظور از حکومت اسلامی را به طور شفافی تبیین کنند.
دی ۵۷ بود که امام خمینی ضمن مصاحبه‌ای در نقد رژیم پهلوی گفتند: «در حكومت اسلامى هرگز فاصله طبقاتى بدين صورت نخواهد شد و تقريباً همه در يك سطح زندگى خواهند كرد.»
مرحوم بهشتی از دیگر افرادی بود که بر نفی فاصله طبقاتی تاکید داشت. او معتقد بود: «بالا بروی یا پائین بیائی، جامعه ای را اصلا بالای سرش قرآن پهن کنید، مادامی که در آن جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما بلرزد وجود دارد و در سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز، این جامعه لجن است، تمام چهره‌اش را هم با قرآن بپوشانید، باز لجن است.» (بایدها و نبایدها ص۸۵)
همچنین نقل شده شهید بهشتی خطاب به نمایندگان منتخب امام در اتاق بازرگانی گفته بود: «شما بازرگانان باید به صورت ماهیانه پانزده هزار تومان از سود را برای خود نگاه دارید و باقی مانده را به حساب ۱۰۰ امام واریز کنید.» اسدالله عسکراولادی به او پاسخ داد: هزینه اتومبیل من پنج هزار تومان است! این روایت با درآمدهای عادی سازگاری ندارد.» بهشتی گفت: حق ندارید چنین خرج کنید؛ پیکان بخرید!» عسکر اولادی جواب داد: دوست ندارم پیکان سوار شوم! شریک تجاری من به ایران می‌آید؛ اگر مثلاً با موتور به دیدار وی بروم از من خریدار نمی‌کند! باید سوار بهترین ماشین باشم!»
وی که با اصرارهای بهشتی مواجه می‌شود، در نهایت از او خواهش می‌کند تا در این اتاق از اینگونه مسائل نگوید! قابل توجه آنکه عسکراولادی انتخاب صادق اسلامی به سرپرستی وزارت بازرگانی را همین دیدگاه به ثروت می‌دانست. (نک: سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران، ص۴۶۸ و ۴۷۱)
معمولاً اینگونه مطالب با این سوال مواجه است که چرا باید استعداد و موقعیت افراد را نادیده گرفت و حقوق یک وزیر با یک کارگر را در یک رتبه یا بسیار نزدیک به هم قرار داد؟ مرحوم مطهری آن زمان درباره این مطلب اینگونه استدلال می‌کرد:
«هیچ دلیلی ندارد که حقوق رفتگر نباید از سیصدتومان مثلًا بالاتر باشد و حقوق یک وزیر نباید از سه هزار تومان کمتر باشد. درست است که [کارهایی نظیر کار یک وزیر برای نبوغ و ابتکار و سطح عالی کار و کار فکری و مغزی] ارزش بیشتری دارد، ولی امتیاز آن کارها به افتخاری است که نصیب صاحب آنها می‌گردد؛ و برای رفتگر، خود رفتگری نوعی مجازات است و نباید حقوق و مزد اینها را کمتر فرض کرد.» (نظری به نظام اقتصادی اسلام، ص۱۴۱)
این سخنان برگرفته از دیدگاهی بود که خیر جمعی را در مناسبات اقتصادی معیار قرار می‌داد. مرحوم مطهری که از تئوریسین‌‌های اصلی انقلاب محسوب می‌شود، اواخر عمرش در تحلیل بُعد اجتماعی اسلام گفته بود: «از خود سوسياليسم تعبيرها و تعريف‌هاى مختلفى شده است. اگر ما سوسياليسم را اين طور تعريف كنيم: "يک مسلك اجتماعى كه براى اجتماع نوعى اولويت نسبت به فرد قائل است" خود اسلام طرفدار نوعى سوسياليسم است.» (مجموعه آثار، ج۲۴، ص۱۸۱)
جالب آنکه این نگاه‌ها به نحوی نهادینه شده بود که اختلافات مهمی در جزئیات آن وجود داشت؛ مثلاً در کتاب خاطرات مرحوم سحابی آمده: «زمانی در شورای انقلاب بین مطهری و بهشتی درباره حداکثر فاصله مجاز طبقاتی بحث بود. بهشتی میگفت حداکثر، نسبت ۱ به ۳ باید برقرارباشد و مطهری میگفت ۱ به ۷؛ بهشتی برچسب کمونیسم خورد و مطهری راستگرا خوانده شد.»
مرور این سخنان از آن جهت قابل توجه است که در حال حاضر حقوق‌هایی نامتعارف با عناوینی چون «حقوق نجومی» خبرساز می‌شوند. مثلاً در شرائطی که حقوق کارگر به چهار میلیون نیز نمی‌رسد، خبرگزاری‌ها از ۳ موردحقوق‌هایی به مبالغ ۸۴ ، ۱۲۵ و ۲۱۵ میلیون تومان در پتروشیمی امیر کبیر خبر دادند و وزارت کار نیز این خبر را تایید کرد.
اما واکنش‌هایی که به حقوق‌های نامتعارف داده می‌شود، خبر از نهادینه شدن باوری در مدیریت کشور می‌دهد که نه تنها با سخنانی که در زمان انقلاب ایراد شده بود، بیگانه است، بلکه در مواردی می‌توان آن را توزیع ناعادلانه ثروت عمومی و حتی فراتر از عرف بازار دانست. مالک شریعتی، رییس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی مجلس در یک برنامه تلویزیونی درباره حقوق‌های نجومی گفت: «مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزرا و نمایندگان مجلس، نباید بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد...هیچکس قائل به تساوی در حقوق و دستمزد نیست ولی تبعیض ها مردم را آزار می دهد. سقف دریافتی پزشکان ماهانه باید زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشد!»
یا در سال ۹۵ در شرائطی که حداقل حقوق ۸۰۰ هزار تومان بود، فیش‌های حقوقی ۵۰ میلیونی و حتی ۲۰۰ میلیونی منتشر شد. در آن شرائط وزیر کشور وقت از حقوق ۹ میلیون تومانی خود خبر داد. وی وقتی با این سوال مواجه شد که آیا این حقوق، کفاف زندگی او را می‌دهد یا نه، گفت: «خب قناعت می‌کنیم!» یا حداد عادل در آن زمان حقوق هشت میلیونی خود را کمتر از یک بقال دانست!
بنابراین فارغ از آنکه نگاه‌های رایج در ابتدای انقلاب را صحیح بدانیم یا نه، «رویگردانی از نظریات اقتصادی رهبران انقلاب»، «نادیده گرفتن عرف بازار در تعیین حقوق» و «توزیع ثروت تبعیض آمیز از بودجه عمومی» سه نکته مهمی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.