حکم گرفتن و تصرف مال توسط پدر
احکام گرفتن اموال پسر توسط پدر و نپرداختن پول به پسر احکام تصرف مال پسر توسط پدر احکام و حکم در رساله حکم گرفتن و تصرف مال توسط پدر از مرجع خامنه ای رساله مرجع تقلید خامنه ای حکم گرفتن و تصرف مال توسط پدر رساله مرجع تقلید خامنه ای از مرجع تقلید خامنه ای
احکام خرید و فروش
اولياى تصرّف
س 1484: اگر پدرى براى فرزندان صغيرش املاکى را خريدارى نمايد و صيغه شرعىِ عقد بيع هم جارى شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتى که بر آنان دارد، محقق مىشود؟
ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براى فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براى ترتّب آثار آن کافى است.
س 1485: سرپرست اينجانب در دوران کودکى اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغى را به عنوان بيعانه از مشترى گرفته است و نمىدانم که معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولى زمين به‌طور دائم در اختيار مشترى است و در آن تصرّف مىکند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينکه جايز است خودم به عنوان مالک اصلى زمين را از او پس بگيرم؟
ج: اگر ثابت شود که ولىّ شرعى شما زمينتان را به دليل ولايتى که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعاً محکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانى که فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.
س 1486: اگر از دارايى ميّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهدارى کند و به کار نيندازد، آيا سود مال به مقدارى که بانکها پرداخت مىکنند (مثلاً 13?) يا هر مقدارى که در بازار و عرف، متعارف مىباشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى که با مال مذکور تجارت کند و سودى را که مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حکم چيست؟
ج: قيّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نيست، ولى اگر با مال صغير تجارت کند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتى که شرعاً براى تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ کار خود مىباشد.
س 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟
ج: فروش مِلک ديگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد يا فرزند مالک باشد، بنا بر اين تا مالک اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمىشود.
س 1488: شخصى دچار سکته مغزى و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه مىتوانند در اموال وى تصرّف کنند؟ تصرّف يکى از فرزندان بدون اذن حاکم شرعى و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حکمى دارد؟
ج: اگر اختلال حواس او به حدّى باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و براى هيچکس حتّى فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جايز نيست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاکم است.
س 1489: آيا اگر کسى با همسر شهيدى ازدواج کند و عهدهدار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياى خريدارى شده با پول بنياد شهيد که به فرزندان او می دهد، جايز است؟ حقوقى که براى فرزندان شهيد مقرّر شده است و کمکهاى جنسى و نقدى که بنياد شهيد به آنان مىکند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و به‌طور دقيق فقط براى فرزندان شهيد مصرف نمايند؟
ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينکه براى مصرف در هزينههاى خود آنان باشد و يا براى استفاده ديگران، هرچند به مصلحت کودکان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگيرد.
س 1490: اشيايى که دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مىدهند چه حکمى دارند؟ آيا جزئى از اموال فرزندان شهيد محسوب مىشود؟
ج: اگر هدايا براى فرزندان شهيد باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان محسوب مىشود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است.
س 1491: پدرم صاحب يک غرفه تجارى بود که بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره مىکردند و مبلغ معيّنى را به عنوان اجاره به ما مىدادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم که قيّم ما بود مبلغى پول از يکى از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى که از آنان قرض گرفتهايم قطع کردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال کودکان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله به‌طور رسمى در دوران حکومت قبلى با کمک بعضى از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعى و تمام شد، تکليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت هستند يا اينکه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مىرود؟
ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مالالاجاره به جهت مبلغى که قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محکوم به صحّت است، مگر آنکه از طريق شرعى و قانونى ثابت شود که فروش سهم کودکان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه ندادهاند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغير ندارد.
س 1492: شوهرم در يک حادثه رانندگى که يکى از دوستانش راننده ماشين بود کشته شد و من قيّم شرعى و قانونى فرزندان صغيرم شدم.اولاً: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيرى مسأله دريافت حق بيمه را بکنم؟
ثانياً: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرّف کنم؟
ثالثاً: آيا براى من جايز است از حق کودکان صغير نسبت به ديه کوتاه بيايم؟
رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟
ج: اگر راننده يا فرد ديگرى ازنظر شرعى ضامن ديه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولايت بر کودکان صغير حق آنان را با مطالبه از کسى که ديه بر عهده اوست، حفظ کنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنين حقّى را داشته باشند، همين وظيفه را داريد.
2. مصرف اموال صغير در هزينههاى مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد.
3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان مىباشد جايز نيست و آنان مىتوانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه کنند.
س 1493: شوهرم که چند کودک صغير دارد فوت کرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قيّم همگى آنان شده است، آيا در صورتى که يکى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مىشود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سُدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسأله چه حکمى دارد؟
ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ايشان است بدون اينکه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرّفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت کودکان صغير کرد، حق دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه کنند و هر يک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى خارج مىشود و اختيار امور خود را بدست مىگيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمىکنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث مىبرد، بنا بر اين اشکال ندارد که سُدس اموال ميّت را براى خود دريافت کند.
س 1494: زن شوهردارى که داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر کودکان صغير که ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمىداند و لذا از دريافت ديه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مىکند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدرى کودکان صغير، آيا کس ديگرى به هر عنوانى حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد يا خير؟
ج: 1. اگر پدر صغار يقين داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه کند.
2. با وجود پدر يا جدّ پدرى که بر صغار ولايت و قيمومت دارند، کس ديگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.
س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيرى داشته باشد و قيّمى که بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟
ج: اگر اختيارات ولّى شرعى به قيّم منصوب واگذار شده، مىتواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.
س 1496: مبلغى پول از يک صغير در بانک وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانک بگيرد تا بدينترتيب هزينههاى فرد صغير را تأمين کند، آيا اين کار براى او جايز است؟
ج: براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه کار کنند يا آن را به ديگرى بدهند تا با آن کار کند به شرط اينکه عامل مورد اطمينان و امين باشد و الا ضامن مال صغير هستند.
س 1497: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حقشان با حاکم باشد، آيا در صورتى که حاکم اعسار جانى را احراز کند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو کند؟
ج: در صورتى که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.
س 1498: آيا جايز است حاکم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟
ج: اگر براى حاکم هرچند از طريق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولايت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاکم واجب است.
س 1499: آيا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگرى از همين قبيل که به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مىشود؟
ج: مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غير معوّض براى صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وى محسوب نمىشود. بنا بر اين فىنفسه اشکال ندارد زيرا بر ولىّ تحصيل مال براى صغير واجب نيست بلکه ممکن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذيرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد.
س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى کند. آيا حاکم مىتواند اين کار را به ولايت از صغار انجام دهد؟
ج: اگر تحصيل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاکم با وجود ولىّ شرعى، ولايتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خوددارى نمايد، حاکم بايد او را وادار به امضا کرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين کار را انجام دهد.
س 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظيفهاى دارد؟
ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدرى بر طفل نيست، ولى اگر براى حاکم هرچند با قرائن حاليه ثابت شود که پدر و يا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.
س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّى قهرى (پدر يا جدّ پدرى) يا قيّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟
ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده مىشود که جعل ولايت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو معالعوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهى است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديک يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.
س 1503: اگر جنايتى بر انسان کاملى واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى ديه و گرفتن آن براى مجنى عليه بدون اذن او را دارند؟ يعنى آيا بر جانى واجب است که هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدرى ديه را به مجنى عليه پرداخت کند؟
ج: آنان ولايتى بر مجنى عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمىتوانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه کنند.
س 1504: آيا براى ولىّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ج: ولىّ شرعى، مىتواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.
س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحقتر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به يک مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟
ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مىشود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يک مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات کند، در روايات وارد شده که بهشت زير پاى مادران است.
س 1506: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مىکنند، با توجه به اينکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
ج: نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.
س 1507: بعضى از اولياى کودکان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مىشوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد که آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟
ج: اقدامات ولّى شرعى صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاکم شرع رجوع شود.
س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى که منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟
ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.
س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با کداميک از آنان است؟
ج: ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند.
س 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، به‌طورى که جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟
ج: اين کار بدون موافقت جدّ پدرى که ولىّ شرعى کودکان است، جايز نيست مگر آنکه باقى ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در اين صورت حاکم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به کسى بسپارد که او را شايسته آن مىداند اعم از اينکه مادر باشد يا غير او.
س 1511: آيا بر ولىّ طفل دريافت ديهاى که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسى که ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بکارگيرى سهم صغير از ديه هرچند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانکى در صورتى که به نفع صغير باشد، بر او واجب است؟
ج: بر ولىّ طفل واجب است در صورتى که جنايت موجب ديه باشد، آن را براى صغير از فرد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست، ولى انجام آن در صورتى که به مصلحت صغير باشد، اشکال ندارد.
س 1512: اگر يکى از اعضاى شرکت که ورثه صغيرى دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمى که دراموال شرکت پيدا مىکنند با اعضاى ديگر شريک شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکليفى دارند؟
ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاکم شرع مراجعه شود.
س 1513: آيا به مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طريق ارث از ما ترک ميّت به آنان رسيده، براى محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا بايد سکونت کنند؟ و با توجه به اينکه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى بايد ارتزاق کنند؟
ج: ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولىّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلکه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى که مصلحت ببيند که اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، مىتواند اين کار را انجام دهد.
س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آيا اگر تصرّفى کند که مجاز به آن نيست، ضامن است؟
ج: براى پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردى که استنثا شده است.
س 1515: يکى از مؤمنين که سرپرستى برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زمينى بدون سند و مدرک براى ايشان کرده است به اين اميد که در آينده براى آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولى اکنون خوف آن را دارد که کسى ادعاى مالکيّت زمين را کند و يا کسى آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خريد آن هم بدست نمىآيد، آيا در صورتى که آن را به قيمتى کمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبى آن را غصب کند، ضامن پول ايتام است؟
ج: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براى آنان کرده باشد، چيزى بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مىباشد و او هم ضامن مال يتيمان است.
س 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگرى قرض بدهد؟
ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.
س 1517: اگر به کودکى لباس يا چيزهاى ديگر مثل اسباببازى هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و يا به علتهاى ديگر براى او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟
ج: جايز است ولىّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح مىداند در آنها تصرّف کند.