حکم فقهی سقط جنین (کورتاژ)
حکم فقهی سقط جنین سقط جنین سقط جنین سقط جنین سقط جنین سقط جنین سقط جنین سقط جنین حکم فقهی سقط جنین احکام و حکم در رساله حکم فقهی سقط جنین (کورتاژ) از مرجع خامنه ای رساله مرجع تقلید خامنه ای حکم فقهی سقط جنین (کورتاژ) رساله مرجع تقلید خامنه ای از مرجع تقلید خامنه ای
سقط جنین (کورتاژ)
س 1261: آيا سقط جنين بر اثر مشکلات اقتصادى جايز است؟
ج: سقط جنين به مجرّد وجود مشکلات و سختىهاى اقتصادى جايز نمىشود.
س 1262: پزشک بعد از معاينه در ماههاى اول حاملگى به زن گفته است که استمرار باردارى احتمال خطر جانى براى او دارد و در صورتى که حاملگى ادامه پيدا کند، فرزندش ناقصالخلقه متولد خواهد شد و به همين دليل پزشک دستور سقط جنين داده است، آيا اين کار جايز است؟ و آيا سقط جنين قبل از دميده شدن روح به آن جايز است؟
ج: ناقصالخلقه بودن جنين، مجوّز شرعى براى سقط جنين حتّى قبل از ولوج روح در آن محسوب نمی شود، ولى اگر تهديد حيات مادر بر اثر استمرار حاملگى مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمينان باشد، سقط جنين قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد.
س 1263: پزشکان متخصص مىتوانند از طريق استفاده از روشها و دستگاههاى جديد، نواقص جنين در دوران باردارى را تشخيص دهند و با توجه به مشکلاتى که افراد ناقصالخلقه بعد از تولد در دوران زندگى با آن مواجه مىشوند، آيا سقط جنينى که پزشک متخصص و مورد اطمينان آن را ناقصالخلقه تشخيص داده، جايز است؟
ج: سقط جنين در هر سنّى به مجرّد ناقصالخلقه بودن آن و يا مشکلاتى که در زندگى با آن مواجه مىشود، جايز نمی شود.
س 1264: آيا از بين بردن نطفه منعقدشدهاى که در رحم مستقر شده، قبل رسيدن به مرحله علقه که تقريباً چهل روز طول مىکشد، جايز است؟ و اصولاً در کداميک از مراحل ذيل سقط جنين حرام است:
1 ـ نطفه استقرار يافته در رحم،
2 ـ علقه،
3 ـ مضغه،
4 ـ عظام (قبل از دميدن روح).
ج: از بين بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنين سقط جنين در هيچ‌يک از مراحل بعدى جايز نيست.
س 1265: بعضى از زوجها، مبتلا به بيمارىهاى خونى بوده و داراى ژن معيوب مىباشند و در نتيجه ناقل بيمارى به فرزندان خود هستند و احتمال اين که اين فرزندان مبتلا به بيمارىهاى شديد باشند، بسيار زياد است و چنين کودکانى از بدو تولّد تا پايان عمر، دائما در وضع مشقّت بارى به سر خواهند برد. مثلاً بيماران هموفيلى همواره ممکن است با کوچکترين ضربهاى دچار خونريزى شديد منجر به فوت و فلج شوند. حال آيا با توجّه به اين که تشخيص اين بيمارى در هفتههاى اوّل باردارى ممکن است آيا سقط جنين در چنين مواردى جايز است؟
ج: اگر تشخيص بيمارى در جنين قطعى است و داشتن و نگهداشتن چنين فرزندى موجب حرج مىباشد، در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح، جنين را اسقاط کنند ولى بنا بر احتياط، ديه آن بايد پرداخت شود.
س 1266: سقط جنين فىنفسه چه حکمى دارد؟ و در صورتى که ادامه باردارى براى زندگى مادر خطر داشته باشد، حکم آن چيست؟
ج: سقط جنين شرعاً حرام است و در هيچ حالتى جايز نيست مگر آنکه استمرار حاملگى براى حيات مادر خطرناک باشد که در اين صورت سقط جنين قبل از ولوج روح، اشکال ندارد، ولى بعد از دميدن روح جايز نيست حتّى اگر ادامه حاملگى براى حيات مادر خطرناک باشد مگر آنکه استمرار باردارى، حيات مادر و جنين هر دو را تهديد کند و نجات زندگى طفل به هيچ وجه ممکن نباشد ولى نجات زندگى مادر به تنهايى با سقط جنين امکان داشته باشد.
س 1267: زنى جنين هفت ماهه خود را که ناشى از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط کردهاست، آيا ديه بر او واجب است؟ و بر فرض ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده مادر است يا پدر او؟ و در حال حاضر به نظر شما مقدار آن چقدر است؟
ج: سقط جنين حرام است هرچند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر باعث جواز آن نمی شود و در صورتى که مادر مباشر در سقط جنين باشد ديه بر عهده مادر است امّا در مقدار ديه جنين در فرض سؤال ترديد وجود دارد و احوط اين است که مصالحه شود و اين ديه در حکم ارث کسى است که وارث ندارد.
س 1268: مقدار ديه جنينى که دو ماه و نيم عمر دارد، در صورتى که عمداً سقط شود چقدر است و ديه بايد يه چه کسى پرداخت شود؟
ج: اگر علقه باشد ديه آن چهل دينار است و اگر مضغه باشد شصت دينار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دينار است و ديه به وارث جنين با رعايت طبقات ارث پرداخت مىشود ولى وارثى که مباشر سقط جنين بوده از آن، سهمى ندارد.
س 1269: اگر زن باردارى مجبور به معالجه لثه يا دندانهايش شود و بر اساس تشخيص پزشک متخصص نياز به عمل جراحى پيدا کند، آيا با توجه به اينکه بيهوشى و عکسبردارى با اشعه باعث نقص جنين در رحم مىشود، سقط جنين براى او جايز است؟
ج: دليل مذکور مجوّزى براى سقط جنين محسوب نمی شود.
س 1270: اگر جنين در رحم، مشرف به موت حتمى باشد و باقى ماندن آن در رحم به همان حال براى زندگى مادر خطرناک باشد، آيا سقط آن جايز است و اگر شوهر آن زن مقلّد کسى باشد که سقط جنين در حالت مذکور را جايز نمی داند، ولى زن و اقوام او از کسى تقليد مىکنند که آن را جايز مىداند، تکليف مرد در اين حالت چيست؟
ج: چون در فرض سؤال امر دائر است بين مرگ حتمى طفل به تنهايى و بين مرگ حتمى طفل و مادر او، بنا بر اين چارهاى جز اين نيست که لااقل زندگى مادر با سقط جنين نجات داده شود و در فرض سؤال، شوهر حق ندارد همسرش را از اين کار منع کند، ولى واجب است تا حد امکان بهگونهاى عمل شود که قتل طفل مستند به کسى نشود.
س 1271: آيا سقط جنينى که نطفهاش با وطى به شبهه توسط فرد غيرمسلمان و يا با زنا منعقد شده، جايز است؟
ج: جايز نيست.