احکام فقهی اجاره کردن و اجاره دادن
احکام فقهی موجر و مستجر اجاره کردن خانه و منزل و خانه خامنه ای رهبری احکام اجاره دادن احکام و حکم در رساله احکام فقهی اجاره کردن و اجاره دادن از مرجع خامنه ای رساله مرجع تقلید خامنه ای احکام فقهی اجاره کردن و اجاره دادن رساله مرجع تقلید خامنه ای از مرجع تقلید خامنه ای
احکام اجاره
س 1638: اگر کارى که انسان براى مردم انجام مىدهد از کارهايى باشد که فعاليت بدنى و فکرى زيادى نخواهد و هزينه مادى هم نياز نداشته باشد در صورتى که از طرف نهادهاى مربوطه قيمت مشخصى تعيين نشده باشد و ميانگين زمان صرف شده براى انجام آنها هم معيار عامى براى قيمت گذارى آنها نباشد، ملاک تعيين دستمزد کارهاى مزبور به‌طورى که منجر به اجحاف به مشترى نشود، چيست؟
ج: اجرت اين قبيل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معيّنى که مورد رضايت آنان است اشکال ندارد.
س 1639: اينجانب خانه‌اى را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقدارى از پول خريد آن، از مال ربا بوده است، وظيفه من چيست؟
ج: تا زمانى که نمىدانيد موجر خانه را با عين مال ربا خريده است، تصرّف در آن اشکال ندارد.
س 1640: مؤسسه دولتى که در آن مشغول به کار هستم مرا براى يک مأموريت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغى ارز به عنوان اجرت اين مأموريت به من داد که آن را از بانک مرکزى به قيمت بسيار ارزان تهيه نمودم، ولى به علل مشخصى مأموريت من بيشتر از يک ماه طول نکشيد، بعد از مراجعت نصف ارز باقى‌مانده را به قيمتى بسيار بيشتر از قيمت خريد فروختم و الآن مىخواهم با پرداخت آنچه بر عهدهام است به خزانه دولت، خود را برئالذمّه نمايم، آيا مبلغى که براى خريد ارز پرداختهام بر عهده من است يا مبلغى که با فروش آن بدست آوردهام؟
ج: اگر آن اجرت براى روزهاى مأموريت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغى که نسبت به روزهاى باقى‌مانده زياد آمده، مىباشيد و بايد عين آن و يا معادل قيمت کنونى آن را به دولت برگردانيد.
س 1641: شخصى بين صاحب کار و کارگران واسطه است، به اين صورت که صاحب کار پولى را به عنوان دستمزد آنان به او مىدهد و او هم مبلغى کمتر از آن را به کارگران مىپردازد، اين عمل او چه حکمى دارد؟
ج: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکيل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جايز نيست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضايت مالک داشته باشد.
س 1642: شخصى قطعه زمين موقوفهاى را از متولّى شرعى و قانونى آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمى هم در مورد آن تنظيم شده است، ولى بعد از فوت موجر، جانشين او ادعا می کند که متولّى سفيه بوده و اجاره او باطل است، اين مسأله چه حکمى دارد؟
ج: تا زمانى که که بطلان تصرّفات موجر در زمين موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمين توسط او محکوم به صحّت است.
س 1643: شخصى مغازه‌اى از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومى اجاره کرده است، ولى بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اينکه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخليه آن هم خوددارى می کند و در برابر تخليه آن چند ميليون مطالبه می کند ، آيا جايز است اين مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟
ج: مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره در عين مستأجره حقّى ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخليه نموده و به متولّى آن تحويل دهد ولى اگر از نظر قانونى، حقّى براى او منظور شده مىتواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعى ندارد.
س 1644: شخصى منزلى را به مبلغ معيّنى و براى مدّت مشخصى اجاره کرده، سپس مبلغى را به عنوان اجاره آن خانه براى مدّت مشخص ديگرى بعد از پايان مهلت مقرّر، پيشاپيش به موجر پرداخت نموده که بيشتر از مقدار اجاره قبلى است، به اين شرط که مالک تا مدّت معيّنى از او تقاضاى تخليه خانه را نکند و الا بايد اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخليه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولى مالک قبل از پايان مدّت مزبور از او تقاضاى تخليه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافى هم خوددارى کرد، حکم اين مسأله چيست؟ و آيا جايز است مالک، مبلغى را از مستأجر در برابر هزينه رنگ کارى خانه بگيرد، با آنکه هيچ قراردادى در اين زمينه بين آنان وجود ندارد؟
در صورتى که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضاى تخليه خانه را بنمايد، مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول براى مدّت اجاره دوم است، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بيشترى را مطالبه کند و اگر مبلغى اضافى دريافت کرده بايد به مستأجر برگرداند و آنچه را هم صِرف رنگ‌کارى و تعمير خانه نموده، بر عهده مستأجر نيست.
س 1645: شخصى دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معيّنى براى هر ماه اجاره کرده و موجر هم کليدها را در اختيار او گذاشته و در نتيجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثيه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولى برنگشته است، موجر نيز هيچ‌گونه اطلاعى در مورد او و علت برنگشتن وى ندارد، آيا موجر حق تصرّف در اتاقها را دارد؟ همچنين نسبت به اثاث و لوازم خانگى مستأجر چه تکليفى دارد؟
اگر اجاره بر وجه صحيح شرعى محقق نشده باشد مانند اينکه مدّت را تعيين ننمودهاند مستأجر حقّى در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختيار آن در دست مالک است و مىتواند هر گونه که بخواهد در آن تصرّف کند، ولى اثاث مستأجر در نزد او امانت است و بايد آن را حفظ نمايد و هنگام بازگشت او مىتواند اجرت‌المثل اتاق را در مدّتى که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولى در صورتى که اجاره به نحو صحيح شرعى محقق شده باشد، مالک بايد منتظر پايان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پايان مدّت، مستأجر ديگر حقى در آن خانه نداشته و مانند حالتى است که اجاره از اصل باطل باشد.
س 1646: ما جمعى از کارکنان يک شرکت هستيم که در ساختمانى که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگى مى کنيم، در حال حاضر وکيل مالک ادّعا می کند که بين شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضى به اقامه نماز و تصرّفات ديگر در آن نمى باشد، آيا اعاده نمازهاى گذشته واجب است يا اينکه عدم اطلاع از موضوع، رافع تکليف است؟
ج: بعد از تحقّق صحيح اجاره، تا مدّت آن پايان نيافته است، تصرّفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتياج به اجازه و موافقت جديد مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحيح است، همچنين بر فرض بطلان اجاره يا انقضاء مدّت آن، اگر کارکنان بر اثر بىاطلاعى در آن نماز خوانده باشند، نمازهاى آنان صحيح است و اعاده آن واجب نيست.
س 1647: کارمندى در محل کارش خانه‌اى دارد که آن را اجاره داده و خودش در يکى از خانه‌هاى مسکونى مؤسسه‌اى که در آن کار مى کند ساکن شده است، در حالى که اين کار او خلاف قانونى است که تصريح مى کند به اينکه اگر کسى مالک خانه‌اى باشد، حق استفاده از خانه‌هاى سازمانى وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتى که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است، چه تکليفى دارد؟
ج: استفاده از خانه‌هاى مسکونى وابسته به مؤسسه توسط افرادى که واجد شرايط نيستند، جايز نيست. ولى اين که کارمند ملک شخصى خود را به ديگرى اجاره دهد و يا فرد ديگرى آن را از او اجاره کند و همچنين تصرّفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.
س 1648: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخليه خانه پس از پايان مدّت اجاره، بايد براى هر روز مبلغى بيشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آيا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت اين مبلغ گرديده، بايد آن را بپردازد؟
ج: وفا و عمل به شرطى که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.
س 1649: شخصى مکانى را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اينکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگرى اجاره ندهند، ولى يکى از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريک خود واگذار کرده است، آيا انتقال به غير بر اين مورد صدق مى کند؟
ج: انتقال به غير بر آن صدق می کند مگر آنکه قرينهاى وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شريک ديگر شود.
س 1650: سهمى از آب و زمين را براى مدّت چهار سال اجاره کردم، به اين شرط که موجر در ابتداى سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولى موجر تا پايان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دريافت نموده و بابت آن رسيد داد، آيا موجر يا کسى که مدّعى خريد آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عين مستأجره تصرّف و دخالت کند؟
اگر موجر در زمانى که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جايز نيست آن را فسخ نمايد و اگر ملک را بعد از پايان مهلت خيار به شخص ديگرى بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمی شود، بلکه مالک جديد بايد منتظر بماند تا مدّت اجاره به پايان برسد.
س 1651: شخصى دو مغاره را اجاره کرده است به اين شرط که از آنها براى فروش مواد غذايى استفاده کند، اين شرط در قرارداد هم ذکر شده ولى مستأجر به آن عمل نکرده است، آيا اين کار او در آن مغازه‌ها حلال است؟ و آيا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟
بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتى که تخلّف نمايد مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.
س 1652: من در يکى از مؤسسات کار می کنم، مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهيانه، آنچه را که امروزه متعارف است مثل تأمين مسکن، تعطيلات متعارف و بيمه اجتماعى، برايم تأمين نمايد، ولى او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرارداد کتبى هم در اين رابطه در اختيار ندارم قادر به استيفاى حق خود نيستم. آيا شرعاً مجاز هستم که حقوق خود را از راههاى قانونى مطالبه کنم؟
ج: استيفاى حق از طريق مراجع قانونى، منعى ندارد.
س 1653: شخصى زمين زراعى موقوفهاى را که با آب باران آبيارى نمی شود به مبلغ معيّنى اجاره کرده است ولى با توجه به اينکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمى داشته، مبادرت به تبديل آن به زمين آبى نموده و براى اين کار مبالغ زيادى خرج کرده است، آيا با اين وضعيت، او بايد اجاره زمين آبى را بپردازد يا اجاره زمين ديمى را که با آب باران آبيارى نمی شود ؟ و اگر اين کار با کمک بخش دولتى انجام گرفته باشد چه حکمى دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کيفيت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به اين صورت که مال الاجاره سالانه براى برپايى مجلس عزادارى حضرت سيدالشهداء(عليه‌السلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آيا بايد مال الاجاره در خصوص موردى که واقف معيّن کرده مصرف شود؟ و در صورتى که متولّى موقوفه از گرفتن اجاره زمين از مستأجر خوددارى کند، آيا جايز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
ج: حفر چاه يا قنات و امثال آن براى آبيارى زراعت بجاى استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره به‌طور صحيح باشد، موجب زيادى يا کمى اجرتى که تعيين شده است، نمی شود اعم از اينکه اين کار با نفقه متولّى وقف صورت گرفته باشد و يا بخش دولتى و يا با هزينه خود مستأجر. ولى اگر قبل از عقد اجاره و يا بعد از پايان مدّت اجاره سابق و قبل از تجديد مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولى زمين موقوفه با ملاحظه همه امکاناتى که براى زمين فراهم کرده، اجاره آن را به قيمت عادلانه روز مشخص کند و مالالاجاره بايد در همان موردى که واقف، تعيين کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظر متولّى شرعى است که بايد با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگيرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولى شرعى وقف و بدون تحصيل اجازه و اذن او جايز نيست و غصب محسوب نمی شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف يا هر صندوق ديگرى براى جواز تصرّف در وقف کافى نيست ولى اگر متولّى وقف در طول مدّت اجاره از دريافت مبلغ اجاره خوددارى کند، استمرار بهرهبردارى مستأجر از آن اشکال ندارد و در اين صورت مال الاجاره با هماهنگى اداره اوقاف بايد صرف جهت وقف گردد.
س 1654: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغييراتى در عين مستأجره ايجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسى است؟
ج: اگر عين مستأجره به همان صورتى که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقى باشد، پذيرش درخواست مستأجر مبنى بر ايجاد بعضى از اصلاحات و تغييرات درآن بر موجر واجب نيست، ولى در صورتى که تقاضاى او را بپذيرد، همه هزينههاى اصلاح و تعمير و ايجاد بعضى از تغييرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک براى انجام آن امور موجب نمی شود که ضامن آن هزينهها باشد.
س 1655: شخصى از فردى تقاضا نموده که در مجلس عزادارى مقدارى قرآن قرائت کند و مبلغى را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولى اين فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسى را که به او پول داده نيت کند، لذا بعد از فراغت از آن مى خواهد کسى را که وصيت به قرائت قرآن نموده نيت کند، آيا اين کار او صحيح است؟ و آيا استحقاق اجرت را دارد يا خير؟
ج: در صورتى که در اثناء قرائت، نيّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت براى کسى که وصيت به خواندن قرآن نموده، صحيح نيست و استحقاق اجرت ندارد.
س 1656: همراه دلاّلى براى ديدن منزلى رفتيم که پس از بازديد، از خريد آن منصرف شديم، سپس با شخص ديگرى به ديدن همان منزل رفتيم و بدون اينکه دلاّل توسط فروشنده يا خريدار مطلع شود خانه را معامله کرديم، آيا دلاّل در اين رابطه حقّى دارد يا خير؟
ج: دلاّل حق دارد در برابر راهنمايى و همراهى کردن مشترى براى نشان دادن منزلى که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولى در صورتى که واسطه در انجام معامله نباشد و در اين ارتباط نقشى نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بين فروشنده و خريدار را ندارد و اگر در اين زمينه قانون ومقرّراتى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س 1657: شخصى براى فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکى مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به يافتن مشترى و تعيين قيمت خانه شده است، ولى مشترى براى فرار از پرداخت حق دلاّلى، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آيا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشترى و فروشنده است؟
ج: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براى گرفتن اجرت معامله نمی شود ، ولى اگر اقدام به انجام عملى براى هر يک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از کسى که کار را براى او انجام داده مىباشد.
س 1658: شخصى مغازه‌اى را براى مدّت معيّن و به مبلغ مشخصى اجاره کرده است ولى بعد از گذشت مدّتى آن را فسخ نموده. آيا فسخ اجاره، توسط او صحيح است؟ و بر فرض صحّت فسخ، آيا موجر مستحق دريافت اجاره‌ى روزهاى قبل از فسخ هست يا خير؟
ج: تا زمانى که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحيح نيست و بر فرض ثبوت خيار براى او، اگر معامله را فسخ کند بايد اجاره روزهاى قبل از فسخ را بپردازد.
س 1659: شخصى زمينى را براى زراعت اجاره نموده با اين شرط که همه کارها و هزينههاى حفر چاه عميق و استخراج آب براى آبيارى زمين بر عهده او باشد، در نتيجه مستأجر بعد از طى مراحل قانونى و گرفتن اجازه براى حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولى مالک بعد از گذشت يک سال عقد اجاره را به‌طور يک‌جانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمى دارد؟ آيا در ملک مستأجر باقى است يا اينکه در ملکيت تابع زمين است؟
ج: تا زمانى که مدّت اجاره به پايان نرسيده، هيچ‌يک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمين و ملک صاحب آن است، مگر شرطى برخلاف آن شده باشد ولى ابزار و آلاتى که روى چاه نصب شدهاند و همچنين چيزهايى که مستأجر با مال خودش خريدارى کرده، ملک او هستند و در صورتى که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.
س 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهاى خصوصى از پرداخت بعضى از امتيازات مالى و مزاياى کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب و شوراى نگهبان آن را تأييد کرده است، خوددارى کنند، تکليف چيست؟
ج: واجب است کارفرمايان به همه تعهدات مربوط به حقوقى که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونى از آن برخوردارند، عمل نمايند و کارگران حق دارند، حقوق قانونى خود را مطالبه کنند.
س 1661: آيا جايز است دو اداره دولتى با يکديگر به اين صورت قرارداد ببندند که قسمتى از ساختمان مربوط به يکى از آنها تا مدّت معيّنى در اختيار اداره ديگر قرار بگيرد مشروط بر اينکه آن اداره مقدارى از بودجه خود را تا زمان تخليه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واريز کند؟
اگر اينکار با عقد صحيح اجاره و با موافقت مسئول قانونى آن ساختمان انجام پذيرد اشکالى ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.
س 1662: آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مى گيرند، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟
در صورتى که مالک، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به اين شرط که مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت‌المثل آن کمتر قرار دهد، ولى اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط که خانه خود را مجانى در اختيار او قرار دهد و يا خانهاش را به اجرت المثل يا کمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، به‌طورى که آنچه در ابتدا بين آن دو محقق نمی شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجارهدادن خانه به مستأجر و يا قراردادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند.
س 1663: آيا مؤسسه حمل و نقلى که با دريافت اجرت معيّنى اقدام به حمل و رساندن کالا به مشترى می کند در صورتى که کالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزى تلف شود و يا خسارت ببيند، ضامن کالاست؟
ج: اگر مؤسسه‌اى که براى حمل و رساندن کالا به مقصد اجير شده، مبادرت به حفظ آن کالا به‌طورى که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در اين زمينه مرتکب هيچ‌گونه تعدّى و تفريطى نشده باشد، تا زمانى که شرط ضمان نشده ضامن نيست و الا ضامن است.
س 1664: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانهاش که در سه فرسخى آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آيا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد بايد هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آيا در اين حالت کسى که چوپان را براى چراندن گوسفندان اجير کرده، بايد اجرت او را بپردازد؟
ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظيفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هيچ‌گونه تعدى و تفريطى هم نشده، ضامن نيست و مستحق مطالبه همه اجرت خود براى چراندن آنها مىباشد.
س 1665: شخصى خانه‌اى دارد که همسايه اش به‌طور مجانى و بدون اجاره يا بيع و يا رهن در آن به مدّت طولانى سکونت دارد، بعد از فوت مالک، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه می کند ولى او از تحويل آن به آنها خوددارى نموده و ادّعا می کند که خانه براى خود اوست و از طرفى دليلى هم براى اثبات ادعاى خود ندارد، اين مسأله چه حکمى دارد؟
ج: اگر ورثه از طريق شرعى ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و يا کسى که در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نمايد ولى ادّعا کند که خانه به سببى از مالک آن به او انتقال پيدا کرده، تا وقتى که ادّعاى خود را از طريق شرعى ثابت نکرده است، بايد خانه را به ورثه مالک برگرداند.
س 1666: شخصى ساعت خود را براى تعمير به ساعت سازى داده و بعد از مدّتى ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آيا صاحب مغازه ساعتسازى ضامن آن است؟
ج: اگر صاحب مغازه در نگهدارى ساعت کوتاهى نکرده باشد، ضامن نيست.
س 1667: در اينجا يک شرکت خصوصى وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهاى خارجى براى فروش کالاهاى آنها می کند و در برابر آن درصدى از پول کالاها را براى خود بر مى دارد، آيا شرعاً گرفتن اين درصد جايز است؟و اگر يکى از کارمندان دولت با آن شرکت همکارى داشته باشد،جايز است مقدارى از آن درصد را بگيرد؟
ج: اگر اين مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالاى شرکتهاى خارجى يا داخلى دولتى يا غير دولتى گرفته شود،گرفتن آن براى وکيل فى‌نفسه اشکال ندارد، ولى کارمند دولتى حق دريافت اجرت ديگر و يا هديه در برابر ارائه خدمات دولتى که در برابر آن حقوق مىگيرد را ندارد.