نکاح معاطاتی/حکم فقهی جواز ازدواج سفید

اخیرا یک معمم حکم به حرمت ازدواج سفید داده و فرمان به کوبیدن بر دهان خانم محترمی داده است که صرفا نظرش را در این مورد بیان کرده بود. لازم است این "موضوع" را از لحاظ فقهی بررسیم تا عیان گردد که نه هر که چند متر پارچه بر دور سر بست الزاما اسلامشناس است.

در فقه سنتی هر نوع قرارداد بینافردی چون بیع(خرید و فروش)، نکاح(ازدواج)، اجاره، طلاق، وکالت، ودیعه و .... را معامله(به معنی اعم) گویند. فقها تصریح کرده اند که هر نوع معامله ای باید با بیان الفاظ خاصی به زبان عربی با فعل ماضی باشد که آن عبارات را "صیغه "ی آن معامله گویند. در فقه سنتی معاملات دو نوعند : عقود و ایقاعات.

در عقود صیغه دو جزء ایجاب و قبول دارد که هر یک توسط یکی از طرفین معامله خوانده می شود، مانند صیغه در بیع که فروشنده باید بگوید "بعت"(یعنی فروختم) و خریدار هم باید بگوید "اشتریت "(یعنی خریدم). نکاح نیز از نوع عقود می باشد. نوع دیگر معاملات، "ایقاعات" هستند که در آنها صیغه فقط یک جزء ایجاب دارد و تنها یکی از دو طرف حق اجرای آن را دارد. مانند صیغه طلاق در فقه سنتی که تنها با بیان "انت طالق"(تو رها شده هستی) توسط مرد صورت می گیرد و زن نقشی در طلاق ندارد.

درفقه سنتی هر معامله ای اعم از عقود و ایقاعات، اگر بدون بیان صیغه ی مربوطه باشد، به آن معامله ی "معاطاتی" گویند. ازدواج سفید همان نکاح معاطاتی است و اجماع فقها بر آن است كه معاطات در نكاح جارى نمى باشد؛ يعنى به مجرد نزديكى كردن زن و مرد يا انجام مقدمات آن به قصد نكاح، زوجيت محقق نمىشود. ولى آيةالله كمپانى، آيةالله خمينى و آيةالله خوئى برخلاف نظر ديگران تحقق زوجيت و نكاح را به صرف عمل نزدیکی، ممكن و مطابق با قواعد مى دانند، هرچند آن را مخالف اجماع فقها و چه بسا حرام می شمارند.

آيةالله خمينى : «مقتضاى قاعده اين است كه معاطات در هر عقد يا ايقاعى كه ممكن است آن را با فعل انشاء نمود جارى باشد... بلى اگر زن و مرد اجنبى بخواهند با نزديكى زوجيت را محقق كنند اين عمل هرچند حرام است، ولى حرام بودن آن مانع از ترتب زوجيت نيست؛ زيرا ممكن است سبب چيزى حرام باشد ولى اثر وضعى آن مترتب شود....»(كتاب البيع، ج ۱، ص ۲۶۷)

آيةالله خوئى : «زوجيت با قطع نظر از اين كه شارع براى ابراز و اظهار آن، چيز خاصّى را معتبر نموده است با فعل زن و مرد قابل انشاء مى باشد؛ بنابر اين صرف فعل یعنى وطى و نزديكى ـ اگر به قصد زوجيت باشد حقيقتآ مصداق نكاح مىباشد. بلى آنچه مىتوان گفت اين است كه زوجيت به نظر شارع با وطى محقق نمىشود، نه اينكه عرفآ و نزد عقلا مصداق تزويج نباشد....»(مصباح الفقاهة، ج ۲، ص ۱۹۲)

محقق كمپانى : «...از جميع آنچه ذكر شد روشن گشت كه براى جارى شدن معاطات در نكاح هيچ مانع عقلى و غير عقلى وجود ندارد، جز اجماع....»(حاشية المكاسب، ج ۱، ص ۱۸۷)

صاحب جواهر هم صحت نکاح معاطاتی و به الفاظ غیرمخصوص را به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده است.(جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۵۳)

پس در فقه سنتی حد اکثر فعل عاملان، گناه دانسته شده است. در این فقه هم صحت ازدواج سفید قائلانی از بزرگان فقها دارد و هم این که حد و تعزیری چون در دهان کوبیدن برای قائلان آن در نظر گرفته نشده است. این درافشانی ها تنها از کسانی برمی آید که سخن پراکنی هایشان بیش از مطالعاتشان است.

این فقرات در چارچوب فقه سنتی بود. در نزد محققین از فقها اصولا تمامی معاملات از جمله نکاح چون از تاسیسات دین مبین اسلام نیستند و از ابتدای بشریت بوده اند و تا قیامت هم خواهند بود، اصولا ربطی به شرع ندارند و به عرف واگذار شده اند. حد اکثر شریعت در این امور چارچوب های اخلاقی چون وفای به عهد و پاکدامنی و صداقت و عدالت و امانتداری و ... را توصیه کرده است که جملگی منطبق بر فطرت بشری و روش عقلای دنیا است.

دیر زمانی فقها بیع معاطاتی را هم باطل می دانستند. ولی فتواى مزبور هرگز با اقبال روبرو نشده و عرف کار خودش را کرده است و برای خرید یک کیلو گوشت، پول را داده و گوشت را گرفته و خود را معطل بیان ایجاب و قبول نکرده است. آری فشار هنجاری عرف کار خود را کرده است و اینک کمتر فقیهی دیگر توان صدور چنین فتوایی را دارد. همين سرنوشت نيز دير يا زود براى ساير معاملات رقم خواهد خورد و سرانجام جامعه اسلامى خواهد ديد و شنيد كه آنها همه تاييد و تصويب و امضا شده اند. سخن اين است كه چرا بايد فقه ما به جاى فعاليت و رهبرى داشتن براى جامعه، متاثر از جامعه باشد. خدا در (رعد/۱۷) می گوید آنچه برای مردم منفعت دارد، همان حق است و باقی می ماند و آنچه زائد است، باطل است و همچون کف محو خواهد شد.