حذف معافیت مالیاتی سپرده اشخاص حقوقی، چه آثاری به جا خواهد گذاشت؟
مطابق تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱، معافیت اشخاص حقوقی به غیر از صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای توسعهای، نسبت به پرداخت مالیات سود سپرده، برداشته شده است. مهم ترین قصد دولت از اینکار تشویق شرکتها به استفاده از منابع موجود در سپردهها برای سرمایهگذاری در طرحهای ایجادی و توسعهای شرکتها عنوان میشود. اما مثالهای زیادی وجود دارد که قصد سیاستگذار با آنچه که در عمل حاصل شده است فاصله زیادی داشته.
چنانچه در شکل بالا نیز ملاحظه میشود اشخاص حقوقی برای منابع موجود در سپردههای بانکی خود گزینههای متفاوتی پیشرو دارند. در شرایط ثبات اقتصاد کلان و نرخهای سود پایین، میتوان انتظار داشت که سرمایهگذاری در طرحهای توسعه به موجب این قانون، رشد کند. از سوی دیگر زمانی که کشور در معرض تلاطمات سیاسی و اقتصادی و در نتیجه انتظارات تورمی نیز بالا باشد، شاید محتملترین پناهگاه برای منابع مذکور، سرمایهگذاری در طلا، ارز، مسکن و حتی سهام باشد که ورود این منابع خود میتواند موجب تلاطمات بیشتر گردد.
در صورتی که سپردهگذاران حقوقی همچنان ریسک کمتر را در اولویت قرار دهند، صندوقهای درآمد ثابت گزینه جذابی به نظر میرسند، چرا که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم، صندوق های سرمایهگذاری از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند. در نتیجه این صندوقها که بخشی از دارایی خود را به صورت سپرده بانکی نگه میدارند، از پرداخت مالیات بر سود سپرده نیز معاف هستند.
اما باید توجه داشت که با افزایش صدور صندوقهای درآمد ثابت، تقاضا برای اوراق افزایش یافته و در نتیجه بازده تا سر رسید شاهد افت به سمت سود سپرده بانکی خواهد بود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که بانکها نیز در تلاش خواهند بود تا مانع از خروج سپردههای مدت دار مشتریان شوند. این امر میتواند به ارائه راهکارهایی برای بالاتر بردن نرخ مؤثر سود سپرده برای مشتری منجر شود. همچنین در زمستان ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی به بانکها داده است که این خود میتواند منجر به ارائه پیشنهاداتی به مشتریان حقوقی از سوی بانکها به منظور فروش اوراق به آنها به جای سپردهگذاری باشد.
به عنوان جمعبندی میتوان مطرح کرد که به طور کلی اثرات این سیاست برای بازار سرمایه و صندوقهای درآمد ثابت مثبت است ولی تعیین مقدار این اثر مثبت دشوار است چرا که به متغیرهایی نظیر اقدامات بانکها، قدرت نظارت بانک مرکزی و در نهایت سرنوشت احیای برجام بستگی دارد.
