آیا بودجه ۱۴۰۱ باعث تورم می‌شود | بررسی ادعا
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز ۱۶ تیرماهگفت: «بودجه ۱۴۰۱ را به نحوی نوشتیم که یک سر سوزن از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشود.» این گفته او درست نیست، زیرا در همین ماه‌های اولیه سال ۱۴۰۱ نیز مشخص است که نحوه نوشته‌شدن بودجه، از راه‌های مختلف باعث تورم در ایران شده است. اما چگونه؟ عوامل مختلف را با هم مرور می‌کنیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گزارشی کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در برآوردهای خود کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را ۱۱ درصد بودجه پیش‌بینی‌کرده بود که به معنای کسری بودجه‌ای به میزان حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است.
نخستین گزارش نظارتی دیوان محاسبات دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی از عملکرد بودجه در دو ماه نخست سال نیز نشان می‌دهد در همین دو ماه بودجه کسری ۳۵ هزار میلیارد تومانی داشته است.
اما علاوه بر کسری بودجه به عنوان ریشه پولی تورم، قوانین بودجه با توجه به احکامی که در دل خود جای می‌دهند می‌توانند هزینه‌های تولید را افزایش داده و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را بالا ببرند.
بودجه ۱۴۰۱ از این احکام که موجب افزایش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات می‌شوند، کم ندارد. مهم‌ترین آنها حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی آن است.
محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به استناد گزارش‌هایی از موسسه پژوهش های عالی پژوهش و مراکز پژوهشی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، همه اثر تورمی این طرح [حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام پرداخت یارانه‌ها] را کمتر از ۱۰ درصد عنوان کرده بود.
در عین حال گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درباره بودجه ۱۴۰۱ نیز «نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۱ را ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکود» برشمرده بود.
روایت مرکز آمار ایران از نرخ تورم خردادماه ۱۴۰۱ نیز بیانگر اثر قابل توجه حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم است. نرخ تورم ماهانه خردادماه ۱۲/۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه ۵۲/۵ درصد گزارش شد که اعداد و ارقام بی‌سابقه به حساب می‌آیند.
حذف ارز ترجیحی تنها حکم موثر بر افزایش قیمت‌ها در بودجه امسال نیست. تغییر نرخ مبنای ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی نیز از دیگر احکام بودجه‌ای است که شاخص بهای کالاهای وارداتی را به شدت بالا برده و از آنجا که عمده اقلام وارداتی کالاهای واسطه‌ای یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داخلی هستند در نهایت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شوند.
بر اساس این حکم نرخ مبنای محاسبه حقوق و عوارض وارداتی از هر دلار ۴۲۰۰ تومان به هر دلار با نرخ سامانه ای‌تی‌اس که به معنای تقریبا شش برابر شدن این نرخ است، تغییر می‌کند.
اثر این تصمیم چنان است که دولت چهار ماه پس از آغاز سال ۱۴۰۱ به دنبال تغییر و تعدیل آن است.
با این حساب به این اظهارنظر حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که گفته: « بودجه ۱۴۰۱ را به نحوی نوشتیم که یک سر سوزن از سمت بودجه به مردم تورم وارد نشود.» نشان «نادرست» تعلق می‌گیرد.
