چرا حتی یک مورد اجبار به حجاب در حکومت پیامبر و علی نداریم

شهاب الدین حائری شیرازی وَ لَوْ شاءَ الله ما أَشْرَكُوا وَ ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكيلٍ [107انعام] اگر خدا مى‌خواست، [همه به اجبار ايمان مى‌آوردند، و] هيچ‌يك مشرك نمى‌شدند؛ و ما تو را نگهبان [اعمال] آن‌ها قرار نداده‌ايم؛ و وظيفه‌ی اجبار آن‌ها را ندارى، آیه فوق درقسمت اول نفی جبر میکند واثبات اینکه خداوند با تقدیر خود انسان را مجبور نکرده بلکه خود سرنوشت خود را می نویسد.

در بخش دوم به پیامبرش خطاب میکندکه تو هم حق اکراه مردم را به حق نداری از این بخش به ضمیمه سنت و روش پیامبر میتوان یک قاعده کشف کرد که اصل عدم جواز اجبار واکراه مردم است بر انجام واجبات و ترک محرمات حال آنکه این برخلاف کلام مشهوری  است که میگوید حاکم بر انجام محرمات وترک واجبات میتواند افراد را تعزیز کند لازم به ذکر است اگر روایتی بدوا بنظر برسد چندان با مضمون آیه هماهنگ نیست یا برداشت خود از روایت را خصوصا با توجه به سیره قطعی پیامبر که هماهنگ با آیه است (چنانچه خواهد امد) بایست تصحیح کنیم که معارض ایه نشود ویا اگر روایتی با این دو دلیل ناهماهنگ بود بایست کنار گذاشته شود چون معیار حجیت روایات عدم مخالفت با کتاب خدا وسنت قطعی است.

پیامبر در زمان حکومت خود مردم را به پند واندرز از دروغ وتهمت و ریا وغیبت نهی نمود اگر اجبار واکراه مردم بر ترک محرمات صحیح بود لااقل یک بار شخصی را بواسطه ارتکاب این محرمات تعزیز کرده بود و برای ما نقل میشد چنانچه صدها روایت در مذمت وحرمت این اعمال وامثال انها نقل شده.

حدود و تنبیه که به اجبار در ترک مثل زنا و لواط و چند حرام معدود ذکر شده بواسطه خصوصیت این تعداد خاص از محرمات است که خداوند خواسته ولو به اکراه در جامعه ترک شوند تازه آنهم اگر در چارچوب خاصی برای قاضی اثبات شود.
فی المثل 4شاهد عادل به چشم خود دقیق عمل خاص زنا را دیده وشهادت دهند والا به نظر مشهور فقهاء اجراء این حد بدون اقرار خود شخص یا چنان فرض نادری مشروع نیست.
این سختگیری در اثبات فعل حرام خود مؤید اصل عدم جواز تعزیز بر مطلق محرمات است.

با توجه به آنچه گذشت

1_ هر حرام را نمیتوان به جبر مانع شد فی المثل دروغ با آنکه مادر گناهان است وعقل و نقل هر دو کاشف از حکم خدا در نهی از دروغ اند و مفاسد قطعی نظیر نابود کردن زیر بنای زندگی جمعی را دارد. ترک چنین حرامی اجباری نیست بلکه شخص انجام دهنده نهایتا مورد نهی زبانی قرار می گیرد سیره پیامبر وامیرمومنان هم چنین است که به وقت حکومت راست گویی را به تنبیه اجباری نکردند.

2_ نسبت به حجاب اگر چه اصل وجوب حجاب بدیهی است واختلاف در میزان وابعاد آنست اما یک واجب شرعی است نه عقلی! یعنی عقل مصلحت الزام آوری برای پوشاندن تمام موی سر یک خانم نمی بیند و یا بین پایین مچ دست وبالای ان تفاوت بسیاری نمیبیند که یکی حجاب درآن واجب نباشد ودیگری واجب.
لذا حکم شرع در میزان وجوب و اجبار وعدم اجبار اش همه تابع نقل است.
در نصوص علاوه برآنکه دلیلی بر اجبار حجاب از جانب حکومت نداریم.
بلکه عدم وجوب حجاب بر اهل کتاب (یهود ونصاری) و همچنین عدم وجوب حجاب بر کنیزان.
همه قرائنی است بر اینکه  حجاب یک کرامت است برای مومنین اما اگر کسی چنین بزرگی وکرامتی را نخواست انچه ادله گویای آنست ایسنتکه نه تنها بر اجبار به مزین شدن شخص به این کرامت دلیل نداریم بلکه دلیل بر برداشته شدن این کرامت و بزرگی که مانع نظر کردن نامحرم بر این شخص میشد داریم.
در این خصوص روایتی داریم که کارگشاست راوی سوال میکند اهل بادیه وعشایر حسب سنت عشیره ای خود قسمتی از مویشان را نمی پوشانند حضرت بجای امر به جبر انها (در صورت امکان) میفرمایند میتوان بدون ریبه و احتمال مفسده به این مقدار موی آن خانم نظر کرد.
طرفداران حجاب اجباری با این روایت که گویای عدم اجبار حجاب است و مورد افتاء بسیاری از مراجع، چه میکنند؟

3_ بر خلاف اصل حجاب که وجوب عقلی اقلا در میزانی که در جوامع متعارف نیست پوشاندنش، ندارد تبرج یعنی نمایش تحریک آمیز بدن و لو با لباس محرک، امر مذموم وقبیحی است در جوامع و به حکم عقل وعقلا و شرع.
البته با اختلاف عرف در تشخیص میزان تبرج.
عقل وعقلا برای حفظ آرامش در زندگی فردی و نهاد بنیادین جوامع یعنی خانواده در زندگی جمعی، حکم میکنند نبایست نه مرد ونه زن تبرج نموده بصورت شهوت انگیز ظاهر شوند.

اینکه علی رغم این حکم عقلی ما نه تنها منع قانونی از برهنگی را در جوامع مختلف نمیبینیم که بصورت گسترده این امر را مشاهده میکنیم بواسطه تضاد خواست عقل خیرخواه و نفس لذت جوست و دشواری کنترل نفس.
مانند بسیاری امور قبیح نظیر دروغ که میدانند بد است اما مرتکب میشوند.

لذا بین الزام به حجاب و الزام به ترک تبرج بایست تفکیک کرد یکی دلیلی بر اجبار ندارد ودیگری دارد.