احکام قرض گرفتن و قرض دادن
چگونه قرض بدهیم و قرض بگیریم حکم قرض احکام و حکم در رساله احکام قرض گرفتن و قرض دادن از مرجع رهبری خامنه ای رساله مرجع تقلید رهبری خامنه ای احکام قرض گرفتن و قرض دادن رساله مرجع تقلید رهبری خامنه ای از مرجع تقلید رهبری خامنه ای
دين و قرض
س 1758: صاحب يکى از کارخانهها مبلغى پول براى خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و اين مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضايت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادى را از او بگيرم؟
ج: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرضگيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.
س 1759:اگر بدهکار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبکار براى دريافت مبلغ چک بر عليه او به دادگاه شکايت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراى حکم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟
ج: اگر بدهکارى که در پرداخت بدهى خود کوتاهى مىکند، ملزم به پرداخت ماليات اجراى حکم به دولت باشد، چيزى در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.
س 1760: برادرم مقدارى به من بدهکار است و هنگامى که خانه خريدم فرشى برايم آورد که خيال کردم هديه است، ولى بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جاى بدهىاش به من داده است، آيا با توجه به اينکه چيزى در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضى نشوم که به جاى بدهى او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلى بوده است؟
ج: دادن فرش يا غير آن از چيزهايى که از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده کافى نيست و تا شما راضى نشدهايد که فرش به جاى قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه کنيد.
س 1761: پرداخت مال حرام براى اداى دين چه حکمى دارد؟
ج: اداى دين با پرداخت مال ديگرى، تحقّق پيدا نمىکند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمىشود.
س 1762: زنى پولى معادل يک سوم قيمت خانهاى که مى‌خواهد بخرد قرض کرد و با وامدهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعيت مالىاش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکى به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد يک سوم خانه را که با پول قرضى خريدارى شدهاست به ورثه آن شخص بدهند يا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفايت مىکند؟
ج: ورثه وامدهنده حق مطالبه چيزى از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغى را دارند که آن زن از مورّث آنان براى خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينکه مالى را که براى پرداخت بدهىاش کفايت مىکند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.
س 1763: پولى را از شخصى قرض کرديم و بعد از مدتى آن فرد ناپديد شد و اکنون او را پيدا نمىکنيم، تکليف ما نسبت به طلب او چيست؟
ج: بر شما واجب است منتظر بمانيد و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو کنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثهاش بپردازيد و در صورتى که از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.
س 1764: آيا جايز است هزينه‌ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده براى اثبات قرض و دريافت آن متحمل مىشود از بدهکار مطالبه نمود؟
ج: بدهکار شرعاً ضامن هزينههاى دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شدهاست نمىباشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى لازمالاجراء مىباشد.
س 1765: اگر بدهکار بدهى خود را نپردازد و در اداى آن کوتاهى نمايد، آيا جايز است طلبکار از مال او تقاص نمايد مثلاً حق خود را به‌طور پنهانى يا به طريق ديگر بردارد؟
ج: اگر بدهکار بدهى خود را انکار کند و يا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهى نمايد، طلبکار مىتواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س 1766: آيا بدهى ميّت جزء حق الناس محسوب مىشود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثهاش واجب باشد؟
ج: بدهى اعم ازاينکه به اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى، جزء حقالناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه ميّت به طلبکار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.
س 1767: شخصى زمينى دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگرى است و صاحب زمين به دو نفر بدهکار است، آيا جايز است طلبکاران زمين و ساختمان موجود در آن را براى استيفاى حقوق خود توقيف کنند يا آنکه فقط نسبت به زمين چنين حقّى را دارند؟
ج: آنان حق ندارند تقاضاى توقيف چيزى را که ملک بدهکار نيست، بنمايند.
س 1768: آيا خانهاى که بدهکار براى سکونت خود و خانوادهاش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثنى است؟
ج: آنچه را که بدهکار براى ادامه زندگى خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايى که جزء احتياجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مىشوند، از حکم الزام به فروش، مستثنى است.
س 1769: اگر تاجرى که بدهىهايش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غير از يک ساختمان چيزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقيه بدهى خود را بپردازد، آيا جايز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند يا آنکه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند به‌طور تدريجى بدهى خود را بپردازد؟
ج: اگر آن ساختمان، خانه مسکونى خود و خانوادهاش نباشد، وادار کردن او به فروش آن براى پرداخت ديونش اشکال ندارد، هرچند براى پرداخت همه بدهىهايش کافى نباشد و واجب نيست طلبکاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقيه بدهىهاى او بايد صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا کند.
س 1770: آيا پرداخت پولى که يک مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى ديگر قرض مىگيرد واجب است؟
ج: در وجوب پرداخت، حکم ساير ديون را دارد.
س 1771: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهکار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟
ج: کسى که بدون تقاضاى بدهکار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نيست.
س 1772: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وامدهنده مىتواند مبلغى بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟
ج: وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چيزى بيشتر از اصل وام را ندارد.
س 1773: پدرم در ضمن يک معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مىپرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينکه او هم
فوت نمود، آيا پول‌هايى که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مىشود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
ج: با فرض اينکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مىشود و شرعاً حرام است و بايد عين يا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار يا ورثه او پرداخت شود.
س 1774: آيا جايز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت کنند؟
ج: اگر سپردن اموال به ديگران براى بهرهبردارى از آن تحت عنوان يکى از عقدهاى صحيح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگيرى آن هم بدون اشکال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحيح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهاى گرفته شده ربا وحرام است.
س 1775: شخصى پولى را براى انجام يک کار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن کار براى او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
ج: قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضى ندارد و نمىتواند هيچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه کند، ولى اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرضدهنده به او نيکى کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
س 1776: شخصى کالايى را سه ماهه به‌طور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد کند به اين شرط که او هم مبلغى زائد از پول کالا را به او بپردازد، آيا انجام اين کار براى آن دو جايز است؟
ج: اين مقدار اضافى ربا مىباشد و حرام است.
س 1777: اگر زيد از عمر قرض ربوى بگيرد و شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنويسد و شخص چهارمى هم که حسابدار ناميده مىشود و کار او ثبت اسناد قراردادى در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شريک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمى هم وجود دارد که مأمور تحقيق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چيزى بنويسد و يا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسى مىکند که آيا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مىدهد، آيا کار او نيز حرام است؟
ج: هر کارى که به نحوى در عقد قرض ربوى يا در انجام و تکميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دريافت اجرت نيست.
س 1778: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از کفّار مىشوند که مستلزم پرداخت ربا مىباشد، دريافت قرض ربوى از کفّار يا بانک وابسته به دولت غير اسلامى چه حکمى دارد؟
ج: قرض ربوى از نظر تکليفى، مطلقاً حرام است هرچند از غير مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنين قرضى را گرفت، اصل قرض صحيح است.
س 1779: شخصى مبلغى را براى مدتى قرض گرفت، به اين شرط که هزينههاى سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آيا اين کار براى آنان جايز است؟
ج: شرط کردن پرداخت هزينههاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل مىباشد، ولى اصل قرض صحيح است.
س 1780: مؤسسات قرض‌الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مىکنند که اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را يکجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟
ج: اشکال ندارد.
س 1781: يک شرکت تعاونى وجود دارد که اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمايه آن مىپردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مىکند و از آنان هيچ‌گونه سود يا اجرتى نمىگيرد و هدف آن هم کمک و يارى است، اين کارى که اعضا به قصد صله رحم و يارى رساندن انجام مىدهند، چه حکمى دارد؟
ج: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت براى تأمين وام مؤمنين ترديدى وجود ندارد، هرچند به‌صورتى باشد که در سؤال توضيح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضى باشد که مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت کننده است، اين کار شرعاً جايز نيست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعى صحيح است.
س 1782: بعضى از مؤسسات قرض‌الحسنه اقدام به خريد املاک و چيزهاى ديگر با پول‌هايى که مردم به عنوان امانت به آنان سپردهاند مىنمايند، اين معاملات چه حکمى دارند؟ با توجه به اينکه بعضى از سپرده‌گذاران موافق انجام اين کارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خريد و فروش تصرّف کند؟ آيا اين کار شرعاً جايز است؟
ج: اگر سپردههاى مردم مانند امانتهايى نزد مؤسسه قرض‌الحسنه باشند تا به هر کسى که مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملک و غير آن فضولى است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولى اگر سپردهها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتى که به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.
س 1783: عدّهاى از اشخاص از ديگران مبلغى پول مىگيرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مىدهند بدون آنکه اين کار را تحت عنوان يکى از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفين انجام مىشود، اين کار چه حکمى دارد؟
ج: اين قبيل معاملات، قرض ربوى محسوب مىشوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعاً حرام مىباشد و گرفتن آن جايز نيست.
س 1784: اگر کسى که از صندوق قرض‌الحسنه وام دريافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقدارى بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافى از او و صرف آن در کارهاى عمرانى جايز است؟
ج: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافى را خودش، با رضايت و به عنوان يک عملى که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در کارهاى عمرانى و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين‌باره است.
س 1785: کادر ادارى يک مؤسسه قرض‌الحسنه با پولى که از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خريد يک ساختمان نمود و بعد از يک ماه پول آن شخص را از طريق پساندازهاى مردم، بدون رضايت آنان پرداخت کرد، آيا اين معامله شرعى است؟ و چه کسى مالک آن ساختمان است؟
ج: خريد ساختمان براى مؤسسه با پولى که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيتها واختيارات کادر ادارى صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خريدارى شده ملک مؤسسه و صاحبان دارايى آن است و در غير اين صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
س 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمى دارد؟
ج: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشکال ندارد.
س 1787: يک صندوق که وامهايى را در اختيار اعضاى خود قرار مىدهد، ولى براى دادن وام شرط مىکند که متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولى که به صندوق سپرده است به او وام مىدهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولى که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد مىشود، اين کار چه حکمى دارد؟
ج: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به‌صورت قرض بماند، به اين شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد که او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد.
س 1788: صندوقهاى قرض‌الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مىکنند که از جمله آنها عضويت در صندوق وداشتن مبلغى به عنوان پس‌انداز در آن است و همچنين متقاضى وام بايد ساکن محلهاى باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخى شرايط ديگر، آيا اين شرطها حکم ربا را دارند؟
ج: اشتراط عضويت يا سکونت در آن محله و شرطهاى ديگرى که باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مىشوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به اين برگردد که وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينکه متقاضى وام قبلاً مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، اين شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مىباشد.
س 1789: آيا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانکى وجود دارد؟
ج: راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعايت کامل شرايط آنهاست.
س 1790: آيا جايز است قرضى را که بانک براى استفاده خاصى به اشخاص مىدهد، در امور ديگر مصرف نمود؟
ج: اگر آنچه را که بانک به اشخاص مىدهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً بايد در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را که از بانک دريافت مىکند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير کارى که بانک به خاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد.
س 1791: اگر يکى از مجروحين دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهى بنياد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانک ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاى مخصوص مجروحين جنگ تحميلى که به حسب درجه از کارافتادگى شان است استفاده کند و خود او مىداند که درصد جانبازىاش کمتر از آن مقدارى است که در آن گواهى ثبت شده است و گمان مىکند که تشخيص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا مىتواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟
ج: اگر تعيين درصد جانبازى توسط پزشکان متخصص که معاينات پزشکى را براساس نظر و تشخيص خودشان انجام مىدهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانک براى اعطاى تسهيلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزاياى درصد جانبازى که پزشکان به آن شهادت دادهاند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازىاش کمتر از آن مقدار باشد.
