در اوايل سال 1789م لويي شانزدهم پادشاه فرانسه، با توجه به خالي بودن خزانه با اعلام نوعي حالت فوقالعاده، نمايندگان همه طبقات كشور را در مجمعي به نام مجلس طبقات گرد هم آورد اما از حضور مردم عادي در اين اجتماع كه با حضور اشراف و وابستگان دربار تشكيل شد، جلوگيري نمودند.
لويي شانزدهم در نطق افتتاحيه خود در 5 مه 1789م به جاي اينكه وعده اصلاحات و تغييراتي را به نمايندگان بدهد و آن‌ها را به طرح و ارائه پيشنهادات اصلاحي ترغيب نمايد فقط گفت كه وظيفه مجلس، مشورت و اظهارنظر براي حل مشكلات مالي كشور است و به ديگر سخن موظف است براي مالياتهايي كه از طرف دولت وضع ميشود به نام ملت صحّه بگذارد.
همچنين در اين مجلس، به آراء طبقه سوم و پايين اعتنايي نشد و اين امر باعث اجتماع ضدسلطنتي آنان گرديد.
از اينرو، در تاريخ 20 ژوئن 1789م سوگند ياد كردند كه تا قانون اساسي فرانسه بر پايههاي محكمي استوار نشده باشد از هم جدا نشوند.
از اين تاريخ، انقلاب فرانسه وارد اولين مرحله خود شد و مجلس مؤسسان شروع به نوشتن قانون اساسي كرد.
در اين ميان ظلم و ستم لويي شانزدهم باعث خشم مردم گرديد كه در نهايت سر به شورش برداشتند. آنان به مخازن اسلحه دولت حملهور شده و مقداري توپ و تفنگ به دست آوردند و به طرف زندان باستيل كه محل زندانيان سياسي بوده رفته و آن جا را با خاك يكسان كردند.
فتح باستيل كه آغاز اصلي انقلاب كبير فرانسه محسوب ميشود، ضربه مستقيمي بود كه توسط ملت بر حكومت استبداد وارد آمد.
اين حوادث، تاثيرات متعددي در فرانسه و حتي ديگر كشورهاي مجاور ايجاد كرد به طوري كه اين انقلاب به عنوان مبداء تاريخ معاصر اين كشور به شمار ميآيد.
گرچه انقلاب كبير فرانسه با شعار فريبنده آزادي، برابري و برادري آغاز شد ولي حاصل آن نه آزادي و نه عدالت بود و نه برادري و برابري.
خفقان دوران حكومت رهبران انقلاب كبير فرانسه از هر دوراني در فرانسه بيشتر و دامنه ظلم و بيعدالتي از هر زماني گستردهتر بود.
رهبران انقلاب فرانسه نه فقط آزادي و عدالت را براي هم وطنان خود به ارمغان نياوردند، بلكه از تحمل عقايد يكديگر هم عاجز بودند و حتي سر بسياري از رهبران انقلاب به دست دوستان و همرزمان خودشان زير تيغه گيوتين رفت.