ارزیابی تعامل شرع و قانون تحقیق کامل ارزیابی تعامل شرع و قانون و تضاد های آن

شرع و قانون ارزیابی تحقیق دانشجویی رشته حقوق تضاد و منافع شرع و قانون ارزیابی تعامل شرع و قانون تحقیق کامل ارزیابی تعامل شرع و قانون و تضاد های آن

ارزیابی تعامل شرع با قانون

استاد: دکتر علی اسفندیار

دانشجو: امیر حسین نصیری

زمستان 98



مشروعیت:

انقلاب اسلامی ایران با شعار آزادي ،استقلال و جمهوري اسلامی به پیروزي رسید، مسلم است که براي اکثریت عظیم مردمی که براي پیروزي این نهضت از بذل جان خود نیز دریغ نکرده بودند،احیاي شعائر اسلامی و ابتناء حکومت بر پایه مبانی دین مبین اسلام از چه جایگاه رفیعی برخوردار بود. این امر در مقدمه قانون اساسی نیز به صورت ذیل متبلور گشته است. "قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مبین نهادهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ..."

لذا همان گونه که در مقدمه قانون اساسی نیز بدان تأکید شده است،مهم ترین ویژگی این نظام همان "مکتبی" و "اسلامی" بودن آن است، و همین امر وجه ممیزه این انقلاب از نهضت هاي پیشین به ویژه نهضت مشروطه است. بدیهی است که در چنین نظامی قوانین و مقررات حاکم باید "راه گشاي تحکیم پایه هاي حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی" باشد و مسلم است که منبع اتخاذ آنها نمی تواند خارج از چارچوب مقرر در شریعت اسلام و یا مغایر با آن باشد. با این اوصاف به سهولت می توان دریافت که جایگاه شرع و نقش فقه اسلامی درابعاد مختلف سیاسی،اجتماعی و اقتصادي نظام حقوقی و سیاسی جمهوري اسلامی ایران تا چه میزان است.

اصل اول از فصل اول قانون اساسی (اصول کلی)، حکومت ایران را جمهوري اسلامی میداند که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل و قرآن به آن رأي مثبت دادند.

اصل دوم، جمهوري اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به موارد زیر میداند: خداي یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛ وحی الهی و نقش بنیادي آن در بیان قوانین.

اصل چهارم مقرر میدارد «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده شوراي نگهبان است.



پس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید مطابق قوانین شرع، مشروع باشد.

طرح مسئله

1) آیا قوانین جمهوری اسلامی در تقابل با شرع مقدس همسو می باشد؟

2) مبنای قضاوت قوه قضائیه به گونه ای میباشد که جلوی فساد گرفته شود؟



آیا قوانین جمهوری اسلامی در تقابل با شرع مقدس همسو می باشد؟

در مقام پاسخ به این سوال باید گفت که در بسیاری از امور، قوانین با شرع تناسب ندارد.

1) قوانین وصیغه در کشور به گونه ای طراحی شده است که اشخاص بتواند در ازاء وصیغه گذاشتن اندکی پول از زندان آزاد بشوند که این قانون باعث می شود که اشخاص ضعیف از لحاظ تمکن مالی نتوانند از این قانون استفاده کنند، در واقع اشخاص ثروتمند می توانند از این قانون استفاده کننند اما افرادی که ثروتمند نیستتند در زندان می مانند زیرا ثروتمند نیستند زیرا این قانون متناسب با جوامع لیبرال وضع شده و اشخاص ضعیف نمی توانند از این قانون بهرهمند بشوند.

اگر که انقلاب اسلامی ایران بر گرده مستضعفین جامعه بنا شده باشد (امام خمینی) باید قوانینی وضع شود که متناسب با موازین شرع باشد وگر نه مقبول نمی باشد.

برای مثال محمد علی نجفی شخصی است که با زدن 5 گلوله همسر دوم خود را به قتل رساند سپس پس از کش و قوس های سیاسی فراوان بین دوجناح سیاسی کشور، شخصی که محکوم به قتل بود آزاد شد و هم اکنون فقط به دلیل به وجود این حفره در قوه قضائیه، آزاد است.

کشوری که ادعا می کند که قوانینش مطابق با شرع است چرا با قوانینی را داشته باشد که برای فقط برای پول دار ها است. این قوانین باید توسط قانون گذار یعنی مجلس اصلاح شود وگر نه این قانون اسلامی نیست.

2) بر اساس قوانین شرع گنج مالی است منقول که مخفی‌شده و از دسترس افراد خارج شده است، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، و بودن آن در آنجا معمول نباشد.

اگر در زمینی که از دیگری خریده، یا با اجاره و مانند آن تصرف کرده است گنجی پیدا کند که شرعاً متعلق به مسلمان، یا ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی برای او بشود می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد. یعنی پس از فروش آن اشیا معادل آن را به عنوان خمس بپردازد.


اما توجه شما را به ماده 562 قانون مجازات اسلامی جلب می نمایم.

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
تبصره ۱ - هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره ۲ - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.



با توجه به اصول شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی یک تعارض بین شرع و قانون ایجاد شده که باعث قانون گریزی در افراد جامعه می شود و قانون باعث می شود که افراد به شرع مقدس عمل نکنند. که این بیانگر ضعف آشکار قانون مجازات اسلامی می باشد که نشأت گرفته از کسانی است که در مقام قانون گذار فعالیت می کنند.



مبنای قضاوت قوه قضائیه به گونه ای میباشد که جلوی فساد گرفته شود؟

قوانین کشور به گونه است که به جایی که از بروز فساد جلوگیری کند فساد زا است. یعنی قانونی و سیستماتیک اشخاص می توانند فساد کنند بدون اینکه مرتکب جرمی شوند.

توجه شما را به مثال ذیل جلب می نمایم.

چند سال پیش آقای منصور نظری به مدارک و مستنداتی دست پیدا میکند که نشان از فساد چند قاضی در شهرکرد دارد

بعد از تدقیق و تحقیق و تکمیل مستندات اقدام به تحویل مستندات و پیگیری موضوع از طریق مراجع ذی صلاح مانند دادسرای کارکنان دولت می نماید که این پیگیری منجر به صدور کیفرخواست علیه قاضی متهم به فساد شده است.

اما با لابی های انجام شده کیفرخواست به جریان نمی افتد و بازپرس پرونده به جای دیگری منتقل میشود تا اقدامات بی نتیجه بماند.

اما آقای نظری پیگیری را از سطوح بالاتر انجام داده و مدارک را تحویل دادستان وقت میدهد.

متاسفانه عدم دقت در پرونده توسط دفتر و زیرمجموعه دادستانی سبب می‌شود که مدارک برای پیگیری به دادگستری شهرکرد ارسال شود که قاضی مذکور در آنجا مشغول است.

و این سبب میشود پرونده که به مدت سه سال در سکوت و از طریق مراجع پیگیری میشده به اطلاع قاضی رسیده و ایشان به جرم دخالت در امر غیر - یعنی اینکه موضوع به ایشان ربطی نداشته - از منصور نظری شکایت کنند که ایشان چگونه به این اسناد دست پیدا کرده اند.

و چون شکایت در خود شهرکرد بوده ایشان که معاون دادگستری بودند از روابط خود استفاده کرده و منصور نظری را به 1 سال حبس و چند ضربه شلاق محکوم میکند حالا هم ۱۵۰ روز از دستگیری آقای نظری میگذرد.


علیرغم تمام پیگیری های انجام شده و قول هایی که داده‌اند همچنان برخوردی با قاضی فاسد انجام نشده است.

این موضوع بیانگر شکاف عمیق و طبقاتی و سیستماتیک در بین قوانین مجازات اسلامی و تقابل آن با شرع است که موجب شده شخصی که آشکار کننده فساد است به جرم واهی قانونی مجازات شود که کاملا غیر شرعی و غیر عقلانی و غیر منطقی است.

طبق مثالی که از بنده عرض شد مشخص می شود که می توان قانونی فساد کرد که بنده از این به عنوان یک پارادوکس بین شرع و قانون یاد می کنم.

توجه شما را به مثال زیر جلب می کنم.

قانونی در مجازات اسلامی وجود دارد که برای جرم خاصی از 6 ماه تا 5 سال زندان تعریف کردند.

اگر قاضی مانند مثال بالا بخواهد فساد کند راحت می تواند با مراجعه به متهم درخواست رشوه کند تا 6 ماه حبس را برای او ثبت کنند و یا به شاکی مراجعه کند تا 5 سال را برای مهتم ثبت کند.

اینگونه است که به راحتی می توان جرائم را با دادن رشوه و زیر میزی سبک و سنگین کرد.

این قانون دست قاضی را باز می گذارد تا به راحتی فساد کند و هیچ کسی نمی تواند او را به فساد متهم بکند. زیرا کار او قانونی بوده و هیچ مشکلی از لحاظ قانونی بودن آن ندارد که این ضعف عظیمی در قانون مجازات اسلامی است.

3) در قانون مجازات اسلامی هیچ محدودیتی در تعداد شهادت یک شاهد وجود ندارد، که این موضوع باعث انجام فساد عظیمی می شود زیرا افراد می توانند در اضای دریافت پول ادعای شهادت کنند و بعضی از افراد از طریق همین کار امرار معاش می کنند که به هیچ عنوان اسلامی نیست.





اما راهکار حل این مشکلات

1) شفافیت آراء قضاة: سامانه ای طراحی بشود که تمام آراء قضاة آنلاین در وب سایت قرار بگیرد تا هم اینگونه فساد آشکار شود و هم قضاة تازه نفش با آراء و حکم جرائم مختلف آشنا می شوند و می توانند بهتر حکم کنند و امکان خطا را کاهش دهد.

2) شفافیت شهادت افراد: سامانه ای طراحی شود که افرادی که به عنوان شاهد در دادگاه احضار می شوند کد ملی آنها ثبت شوند و افراد خاطی معرفی شده و مجازاتی برای اینگونه افراد تعیین شود.

3) درخواست تجدید نظر: می توان درخواست ارائه کرد که قاضی را عوض کنند و یا دادگاه را عوض کنند.

4)

رأی وحدت رویه: رأی وحدت رویه در سیستم قضایی ایران، بسیار مهم و کاربردی است و به واسطۀ طرح و بحث راجع به موضوعی که باعث ایجاد وحدت رویه گردیده است نشانگر کاربردی بودن و اهمیت داشتن آن است. این اهمیت تا جایی است که در سالهای اخیر معمولا در آزمون های مختلف حقوقی از قبیل آزمون کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری و نیز آزمون قضاوت، جدیدترین آراء وحدت رویه و همچنین آراء وحدت رویۀ سابق، مورد سوال واقع شده است.
مادۀ 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 رأی وحدت رویه را چنین تعریف نموده است: «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریقی که آگاه شوند مکف اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را دربارۀ موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نمایندۀ او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم-الاتباع است اما نسبت به رأی قطعی شده بی¬اثر است.
در صورتی که رأی، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
همچنین در مادۀ بعدی یعنی مادۀ 472 همین قانون و در ادامۀ توضیح مادۀ قبل، چنین آمده است: در کلیۀ مواردی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می گردد، باید با حضور دادستان کل یا نمایندۀ وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نمایندۀ وی اظهار نظر می کند.
توضیح نگارنده(مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری): توجه شود که رأی اصراری با رأی وحدت رویه متفاوت بوده و الزاما در موارد مشابه، لازم¬الاتباع نیست. یعنی لزومی ندارد که دادگاه¬ها و مراجع مذکور در مادۀ 471 از آن تبعیت کنند، گرچه معمولا رأی اصراری هم مورد توجه وکلا، حقوقدانان و قضات دادگستری می¬باشد. در خصوص رأی اصراری، در جای دیگر سخن خواهیم گفت.
در انتهای این مبحث نیز مادۀ 473 در خصوص مدت اعتبار و قابلیت تغییر رأی وحدت رویه، بدین عبارت است: آراء وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویۀ مؤخری که مطابق مادۀ 471 این قانون صادر می شود قابل تغییر است.

5) مجلس: این طرحی در مجلس ارائه بشود که قاضی محدود بشود یعنی برای تمام جرم های ثبت شده بازه ای را مشخص کنند که قاضی طبق آن حکم کند. باید کاری کنند که قاضی با میل خودش رای ندهد.

باید ریلی درست کنند که هر وقت راننده ای عوض شد وسیله ی مورد نظر منحرف نشود و به راه خودش ادامه بدهد نه اینکه جاده تعریف بشود که راننده هر کاری که بخواهد انجام دهد.





:منابع

www.Natilos.iR